خيار در صورت حدوث عيب بعد از وطى نموده و آن را مخصص روايات مطلقه - بر فرض تمام بودن اطلاق در آنها - قرار داده است . جواب از ادعاى مذكور اولًا : اينكه صاحب شرايع مسأله‌اى را به طور بتّى مطرح بكند ، علامت اجماعى بودن آن نيست و الا در مسائل فراوان ديگرى هم كه ايشان در شرايع حكم آنها را بدون ترديد ذكر نموده است بايد حكم به اجماعى بودن آنها بشود ، در حالى كه اينطور نيست ، بلكه چون ايشان مطمئن به ناصحيح بودن قول ديگر بوده است مسأله را بدون ترديد آورده است ، و اما در مورد عيب حادث بعد از عقد و قبل از دخول چون ترديد داشته است مسأله را بدين گونه آورده است . ثانياً : بر فرض كه ظهور كلام شرايع را در ادعاى اجماع هم بپذيريم ، اجماع منقولى است كه ذاتاً حجيتى ندارد ، خصوصاً در اين مسأله كه وجود قائلين به خيار فسخ در عيب حادث پس از دخول در بين قدماء محرز است كه عبارتند از : شيخ در دو كتاب « خلاف » و « مبسوط » ، ابن حمزه در وسيله - كه كلام اينها صريح در قول به خيار مذكور است - ، مهذب الدين نيلى در « اصباح » و فاضل آبى در « كشف الرموز » كه ظاهر كلامشان قول به حكم فوق است . دليل عام نسبت به قبل و بعد از دخول تمسك به اصالة اللزوم اگر چه براى لزوم عقد - در اين گونه موارد - به بعضى از عمومات تمسك شده است ، لكن از آنجا كه معمولًا در اصالة اللزوم نظر آقايان به استصحاب است ، و از طرفى بحث از تمسك به عمومات در اين باره خيلى طولانى است ، در اينجا فقط به بحث از استصحاب اكتفاء مىكنيم . تقريب استدلال به استصحاب اين است كه قبل از حدوث عيب ، عقد نكاح لازم بوده ، ما شك داريم كه آيا با حدوث عيب ، اين لزوم باقى است يا باقى نيست ؟ لزوم عقد را استصحاب مىكنيم .